به نقل از «ایسنا»

ضرورت هم‌افزایی تمامی قوا و دستگاه‌ها در جهت تحقق راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۲۲۰۲

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی تمامی قوا و دستگاه‌ها در جهت تحقق راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: تمرکز دادگستری کل استان تهران در سال جدید بر حل مشکلات و چالش‌ها از طریق هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

به گزارش ایسنا، علی القاصی در دیدار نوروزی با جمعی از کارکنان قضایی و اداری مجموعه قضایی استان تهران ضمن تبریک سال جدید و تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن و معنویت، از درگاه خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات جمع حاضر را در ماه مهمانی پروردگار مسئلت کرد و در عین حال بر ضرورت بهره‌مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران در سال گذشته در جهت ارائه خدمت شایسته به مراجعان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته اقدامات مهم و قابل توجهی در مجموعه قضایی استان تهران صورت گرفت که بدون شک این توفیقات با تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان قضایی و اداری در بخش‌های مختلف حاصل گردید که حقیقتا جای تقدیر دارد و ان‌شاءالله با استعانت از خداوند متعال در سال جدید نیز دادگستری کل استان تهران به‌عنوان پیشانی عدلیه منشاء ارائه خدمت شایسته به مردم و رشد و تعالی بیش از پیش دستگاه قضا خواهد بود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و در عین حال بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل تمامی قوا و دستگاه‌ها در جهت تحقق این راهبرد تاکید کرد.

القاصی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضا درباره راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و به‌طور خاص ظرفیت‌های مردمی در جهت حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این مسیر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بخشی از حمایت‌های دستگاه قضا از چرخه تولید در مقام مساعدت به دولت را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: در سال گذشته تلاش و تمرکز دادگستری کل استان تهران بر تقویت ارتباط با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در جهت احصاء مسائل و مشکلات آن‌ها استوار بود و تلاش‌های گوناگونی در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفت که نتایج موثری به‌دنبال داشت.

وی با تاکید بر راهگشایی ورود دستگاه قضا در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی در مصادیق مختلف، اذعان کرد: با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در پایان سال گذشته در خصوص عمده مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان و صنعت‌گران، تمرکز دادگستری کل استان تهران در سال جدید بر حل این مشکلات و چالش‌ها از طریق هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها خواهد بود. 

القاصی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درباره اولویت‌های سال جدید در عدلیه، اظهار کرد: مجموعه قضایی استان تهران اعلام آمادگی می‌کند که با تمام ظرفیت خود در مسیر ماموریت‌های تعریف شده از سوی ریاست قوه قضاییه در سال جدید گام خواهد برداشت تا ان‌شاءالله با اهتمام، پشتکار، اراده، دلسوزی و انگیزه همکاران بتواند بیش از سنوات گذشته خدمتگزاری صادق، بدون منت و ادعا برای جامعه باشد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن مسئلت کردن توفیقات روزافزون برای کارکنان قضایی و اداری مجموعه قضایی استان تهران در جهت خدمت به جامعه، بر ضرورت تمتع از تمامی لحظات ماه مبارک رمضان و به‌خصوص لیالی قدر تأکید کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی القاصی مهر جهش تولید با مشارکت مردم شعار سال 1403 شهرداري تهران نوروز ۱۴۰۳ آموزش و پرورش تهران رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران دادگستری کل استان تهران کارکنان قضایی و اداری استان تهران سال جدید دستگاه قضا دستگاه ها هم افزایی سال گذشته بر ضرورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.